شماره مقاله :

1- اتهام و انواع آن در فقه اسلامی:

منظور ازاتهام در اینجا، جرمی است که ارتکاب آن به شخص معینی نسبت داده شده است، یعنی علیه او شکایت شده است. در اینجا اثبات اتهام ضرورت دارد و بعد از آن حکم به عقوبت مناسب آن داده می شود و سپس این عقوبت اجرا می شود.

تعریف جرم: ماوردی (شافعی) آن را اینگونه تعریف کرده است که: «ممنوعات و محظورات شرعی هستند که خداوند متعال با حد یا تعزیر مرتکب آن را شکنجه می کند». هر جرمی هنگام رهایی جستن از آن مقتضی سیاست دینی است، و هنگام اثبات و صحت آن مقتضی وجوب احکام شرعی است.

از این تعریف وجوب محقق شدن ارتکاب جرم روشن می شود:

نخست: جرم با انجام یک فعل ایجابی یا ارتکاب فعل که از آن نهی شده است، تمام می شود که یا با رضایت و خشنودی سلبی است و یا با انجام ندادن کارهایی که بدان امر شده اند.

دوم: چیزی که از آن نهی و ممانعت شده باید جنبه شرعی داشته باشد، یعنی از جهت سبب یا ایجاد آن به شریعت اسلامی منتهی شود. شارع عقوبت آن جرم را بیان کرده باشد خواه این عقوبت معین باشد مانند، حد و قصاص و خواه نامعین باشد مانند، تعزیر.

سوم: کسی که جرمی را انجام می دهد باید مکلف باشد.

انواع جرمها:

 جرمها بر اساس معیارها و اصولی که در تقسیم معتبر هستند به اقسام و انواع متعددی تقسیم می شوند. از جمله اینکه جرمها را نسبت به قصد و هدف مجرم به جرایم عمد و شبه عمد و خطایی تقسیم می شود و از ناحیه رفتار خود مجرم به جرمهای سلبی و ایجابی تقسیم می شود.

ولی مهمترین دسته بندی جرمها، تقسیم آن بر اساس طبیعت حق کسی است که به وی تجاوز شده است. بنابراین تقسیم آن بر اساس تعیین عقوبت نزد شارع است.

نخست: تقسیم جرمها بر حسب تعیین عقوبت شارع.

بر این اساس جرمها به جرمهای معین که جرمهای حدود و قصاص و دیات می باشند، و جرمهای غیر معین که جرمهای تعزیری هستند، تقسیم می شوند. جرمهای تعزیری معین نیستند، که شارع یا ولی امر سیاسی آنها را معین می کنند.

جرمهای حدود: جرمهای هستند که با حد معاقبه می شوند.

حد از لحاظ شرعی: عقوبت معینی است که از طرف شارع حکیم معین شده است، و این عقوبتها حق خداوند متعال بر علیه مجرم است. (الشوکانی،  ج7، ص250).

عقوبت حد برای اینکه از طرف شارع معین و مشخص شده است کم کردن یا زیاد کردن یا تغییر دادن آن جایز نیست، عقوبتی متمایز می باشد.

و از طرف دیگر حق خداوند متعال یا حق تمام مسلمانان است که مصلحت عمومی آن را ایجاب می کند.

جرمهایی که مستوجب حد هستند: زنا، قذف، شرب خمر، دزدی، حرابه، ارتداد، و ظلم و تجاوز اصطلاح هستند. حدود به خود جرمها اطلاق می شود. همچنین بر عقوبتهای آن حدود نیز اطلاق می شود. و با بیان آنها میانشان تفاوت حاصل می شود، مثل حد قذف یا عقوبت قذف.

ویژگیهای حدود:

هدف از حدود ادب کردن مجرم و شکنجه دادن وی و دیگران است. و جنگ میان انگیزه های دوری از این جرم می باشد. و حدود به طور آشکار اجرا می شوند تا این زجر و شکنجه را برسانند، و از طرف دیگر حدود با شبهات برطرف می شود. از عایشه ل روایت شده است که گفت: پیامبر  صلی الله علیه وسلم   فرمود: «تا جایی که می توانید حدود را از مسلمانان دور و دفع کنید و اگر مجرم راه گریزی از آن داشته باشد، راه را برایش بگشایید. چون اگر امام در عفو و بخشش اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت اشتباه کند».
(الترمذی، 4/ 33، شماره 1424، الحاکم، 4/ 385- 384، البیهقی، 8/ 238).

از مهمترین ویژگیهای حدود این است که شفاعت را قبول نمی کند. داستان زن مخزومی مشهور است که شفاعت اسامۀ بن زید را برای آن زن نپذیرفت.

این منع شامل شفاعتی نمی شود که هنوز خبر آن به امیر یا ولی امر مسلمانان نرسیده باشد و به صورت راز در میان مسلمانان پوشیده می ماند. پیامبر  صلی الله علیه وسلم  می فرماید: «حدود را در میان خودتان ببخشید وقتی که خبر آن به من رسید اجرای آن حد واجب می شود». (ابوداود، 4/ 133، شماره 4376).

دوم: جرمهای قصاص و دیات

قصاص جرمهایی هستند که در آن جانی یا مجرم با از بین بردن جان کسی به وی تجاوز می کند که جرم قتل هستند و بعضی ها «جنایت بر نفس» می نامند، و همچنین جرمهایی که بر اعضا و قطع عضو وارد می شوند که «جرمهای غیر از نفس» می نامند. و گاهی معانی و مفاهیم اعضا (منفعت آنها) مورد تجاوز قرار می گیرد هر چند که عین آنها باقی بماند.

عقوبت اینگونه جرائم، قصاص و دیه می باشد.

قصاص: عقوبت معینی است که حقی را برای مجنی علیه (کسی که مورد تجاوز قرار گرفته) واجب می کند به گونه ای که حق دارد مثل آن کاری را که جانی با وی کرده است، با وی انجام بدهد. که در جرم قتل اولیای دم وی متولی قصاص هستند. قصاص در قتل عمد واجب می شود. چون خداوند متعال می فرماید:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى »(بقره/ 178).

«ای کسانی که ایمان آورده اید! درباره کشتگان قصاص، بر شما فرض شده است».

همچنین قصاص در جرمهای عمدی دیگر غیر از قتل اگر شرایط آن فراهم باشد، وجود دارد، دلیل مشروعیت قصاص کلام خداوند است که می فرماید:

«وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ »(مائده/ 45).

«و در آن بر آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان [قصاص‏] دارد. و جراحتها [هم‏] قصاص دارند».

شروط قصاص در جرمهای عمدی غیر از قتل سه مورد می باشند:

نخست: امکان تساوی بدون ظلم وجود داشته باشد، و تساوی وقتی محقق می شود که محل قطع از مفصل یا جای مشخصی مثل مچ دست باشد.

دوم: عضو مجرم و عضو مجنی علیه باید در محل اسمی خاص اشتراک داشته باشند، بدین معنی که هیچ عضوی را جز در مقابل تشابه اسمی و مکانی آن قطع نمی کنند.

سوم: عضو جانی و مجنی علیه در سلامت و کمال باید مساوی باشند، یعنی در منفعت و کمالشان مساوی باشند. بنابراین دست صحیح و سالمی را به خاطر دست فلجی قطع نمی کنند، و زبان سالمی را به خاطر زبان لال و گنگی، لال نمی کنند. و تفاوت در بزرگی و بلندی و کلفتی اعضاء اعتباری ندارد. و این وقتی است که مجرم همان صاحب عضو کامل باشد. و مجنی علیه کسی است که متصف به عدم سالم بودن عضوش می باشد. و برعکس اگر مجرم غیر سالم باشد مانند فلج و دست سالم مجنی علیه را قطع کرده باشد. قصاص دست فلج جانی به طریق اولی می باشد. (ابن رشد، ج2، ص403، ابن قدامۀ، ج10، ص268).

نسبت به یک چشم بودن فرق قائل می شویم میان آنچه که اگر مجنی علیه یک چشم باشد میان قصاص یا دیه کامل حق خیار دارد، ولی اگر جانی یا مجرم یک چشم باشد بعضی از علماء می گویند که: قصاص نمی شود بلکه باید دیه کامل بدهد.

دیه: مال واجبی است که جایگزین نفس مجنی علیه می شود. و همچنین در جرمهای تجاوز به شخص غیر از قتل مانند، تجاوز به اعضا نیز دیه تعلق می گیرد. دیه متعلق به مجنی علیه است و به خزانه دولت وارد نمی شود. خداوند متعال می فرماید:

«وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ »(نساء/ 92).

 «هیچ مؤمنی را نسزد که مؤمن دیگری را بکشد مگر از روی خطا، کسی که مؤمنی را به خطا کشت باید که برده مؤمنی را آزاد کند و خونبهایی هم به کسان کشته بپردازد مگر اینکه آنان در گذرند».

پیامبر  صلی الله علیه وسلم  می فرماید: «بدانید که دیه خطا مانند دیه عمد است، اگر قتل در اثر تازیانه یا چوبدستی باشد، صد شتر دیه دارد». (ابوداود، 1372، شماره 4/ 185- 4547 و 4548).

دیه جان انسان صد شتر یا هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره می باشد، و ارش (دیه اعضا) نیز گاهی مقدار آن از طریق شرع مشخص شده است، مانند قطع دست یا پا نصف دیه کامل را دارد. و گاهی مقدار آن در شرع مشخص نشده است که (ارش حکومتی) نام دارد. که قاضی با پیروی از قواعد معین در این خصوص و با کمک اهل فن آن را تعیین می کند. (عودۀ، د. ت، ص671).

سوم: جرایم تعزیری

جرایمی که عقوبت آنها از لحاظ شرعی معین نیست و این جرایم، کارهایی هستند که از لحاظ شرعی منع شده اند و شریعت از آنها نهی کرده است، ولی عقاب مشخصی را برای آن مشخص نکرده است. مانند ربا خواری، رشوه (گرفتن و دادن) فحش و ناسزا به دیگران، کم فروشی در کیلو و ترازو، شهادت دروغ و غضب به عبادت، دیگر تمام گناهان دیگر که  قصاص و حد ندارند، تعزیری هستند.

بدین ترتیب شریعت اسلامی برای ولی امر مسلمانان مباح دانسته است که گاهی بعضی از کارها را حتی اگر مباح هم باشد جرم محسوب کند. تا سازگار با مصلحت عمومی باشد به شرطی که این امر با نص شرعی تعارض نداشته باشد و اصل و قواعد آن طبق روش شرعی به اتمام رسیده باشد. خداوند متعال می فرماید:

«وَلاَ تَعْثَوْاْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ »(بقره/ 60).

 «همچون تباهکاران در زمین به لاف و گزاف تجاوز و تعدی نپردازید».

در عقوبتهای تعزیری حجم و اندازه جرم با شرایطی که بر آن مترتب شده و حال خود جانی از این لحاظ که معتاد به جرم کردن باشد، همگی در نظر گرفته می شود. عقوبتهای تعزیری دو حد دارند که از توبیخ و سرزنش شروع می شود و تا قتل و اعدام می رسد.

قاضی با مقام خود نیروی زیادی برای برگزیدن عقوبت مناسب برای باز داشتن خود مجرم و دیگران نیز دارد. (عودۀ، د. ت، ج2، ص 675، رشدی، 1403، ص187).

حکمت مشخص کردن عقوبات برای جرایم معین:

جرمهای خطرناکی وجود دارند که به مصلحتهای اصلی و معتبر تعدی می کنند. ابن قیم می گوید: خداوند متعال عقوبتهای باز دارنده ای را برای این جرمها و در نهایت حکمت وضع کرده است و آن را در کاملترین صورتهای متضمن مصلحت بازدارندگی و شکنجه تشریع کرده است، همراه با اینکه بیشتر از جرمی که مستحق جانی است تجاوز نمی کند. به خاطر دروغ قطع زبان تشریع نشده است، و به خاطر زنا قطع بیضه ها وضع نشده است، و به خاطر دزدی قتل وضع نشده است. و اگر تمامی مردم عقلهایشان را برای مترتب کردن عقوبتهای مناسب جرم از لحاظ جنس و وصف و اندازه به کار گیرند، نظر و آرای تمامی مذاهب از بین می رود. (ابن القیم، 1389، ج2، ص114).

اما در مورد عدم مشخص کردن عقوبت برای جرایم تعزیری شارع مصلحت جامعه را رعایت کرده است. چون جرمهای تعزیری مشخص نیستند، و مفسده آنها متفاوت و نسبت به شدت و ضعف و کمی و زیادی منضبط نیست. و عقوبت آنها را به اجتهاد ائمه بر حسب مصلحت هر زمان و مکانی و بر حسب مجرمان واگذار کرده است. (ابن القیم، 1389، ج2، ص128).

نتایجی که بر تقسیم جرمها از نظر معلوم بودن یا نبودن عقوبتها مترتب می شود. (ابن تیمیه، 1387، ص 128).

از ناحیه اثبات جرم: پافشاری در اثبات جرمهای حدود و قصاص که با بینه و اقرار ثابت می شوند. همچنان که در اثبات جرم زنا اگر متهم اقرار نکند شهادت چهار نفر شرط است.

از ناحیه قدرت قاضی برای محدود کردن عقاب: در عقوبتهای معین حدود و قصاص وظیفه قاضی است که به عین اینها حکم کند، بر خلاف جرمهای تعزیری که عقوبت آن بر حسب زیادی و کمی گناه در میان مردم و بر حسب حال مجرم (گناهکار) و بر حسب حجم گناه می باشد.

در حاشیه ابن عابدین آمده است که: «تعیین جرمها با اختلاف اشخاص اختلاف پیدا می کند، بنابراین مشخص کردن آن برای دستیابی به مقصود است که بنا بر رأی قاضی است که بنابر مصلحت آن را تعیین می کند». (ابن عابدین، ج3، ص183).

از ناحیه بخشش جرم: جرمهایی که عقوبت حدودی دارند متعلق به حقوق خداوند یعنی مصلحت جامعه اسلامی هستند. که اجرای آنها واجب می باشد و جایی برای بخشش ندارند و به هر دلیلی مثل بخشش و شفاعت نمی توان آن را ساقط کرد.

اما ولی امر مسلمانان حق اسقاط یا بخشش عقوبت قصاص را ندارد. و انجام قصاص فقط حق صاحب آن است. و اوست که می تواند از قصاص بگذرد و به دیه رضایت بدهد یا از هر دوی آنها بگذرد. ولی عفو مانع اجرای عقوبت علیه جانی نمی شود.

اما عقوبتهای تعزیری با جرایم تعزیری که حق خداوند متعال محسوب می شوند فرق می کنند، و اجرای این عقوبتها بر قاضی واجب می باشد مگر اینکه در عفو و بخشش آنها مصلحت وجود داشته باشد.

اما عقوبتهای تعزیری که حق فرد هستند، اجرای آن از طرف قاضی منوط به اقامه دعوی از طرف مجنی علیه می باشد. پس اگر مجنی علیه زودتر اقامه دعوی کند و شفاعت و بخشش مجرم جایز نیست.
 (ابن القیم، 1372، ص106).

از جهت گذشت زمان: جمهور -غیر از حنفیه- معتقدند که عقوبتهای معین که حدود و قصاص هستند، گذشت زمان تأثیری در آنها ندارد. بر عکس جرمها و عقوبتهای تعزیری با گذشت زمان ساقط می شوند. وقتی که این امور به خاطر مصلحت عمومی در دست ولی امر باشد و به حقوق افراد تجاوزی نشود.

تقسیم جرمها از جهت طبیعت حق کسی که به او تجاوز شده است

جرایمی که متعلق به خداوند متعال هستند و نفع آنها به جامعه اسلامی بر می گردد یعنی مصلحت جامعه اسلامی را محقق می کند. و جرایم دیگری که  متعلق به حقوق بندگان هستند و به نفع فرد یا گروهی از افراد بر می گردد به گونه ای که آنها حق اسقاط آن را دارند.

علماء این حقوق را به چهار قسم تقسیم کرده اند:

حقوقی که فقط مختص خداوند متعال هستند: حقوقی که نفع آنها به تمامی جامعه اسلامی می رسد مثل ایمان و عبادات که مقصود از آنها برپایی دینی است که اساس زندگی در جامعه اسلامی است.

عقوبتهای حدود، از جمله حقوق خداوند متعال محسوب می شوند چون منفعت اجرای آنها به همه جامعه بر می گردد. اما خود حدود یعنی جرایم حدودی آنها بجز حد قذف حقوق خداوند متعال محسوب می شوند. و از ظهور آنها به تنهایی موجب اجرای حد می شود بدون اینکه مجنی علیه ادعا یا شکایتی داشته باشد.

حقوقی که مختص بندگان هستند: تمامی معاملاتی که نفع آنها به فرد بر می گردد یعنی مصالح وی را محقق می کند خواه متعلق به اموال وی باشد یا متعلق به کار وی باشد.

حقوق مشترک میان حق الله و حق الناس که حق الله در آنها غالب باشد: مانند حد قذف که این جرم شنیع و زشت، آبرو و نسب فرزندان را مورد تجاوز قرار می دهد. حقوقی که حق الله در آن بر حق الناس غلبه دارد و این هنگامی است که با شکایت مقذوف به قاضی ثابت شده باشد. اما قبل از این اقامه دعوی قذف به تنهایی جایز نیست چون پوشاندن حق افراد جرم است و این دیدگاه حنفیه می باشد.

حق مشترک میان حق الله و حق الناس که حق الناس غالب باشد: مثل قتل و زخمی کردن، چون در مرحله اول به حق الله تجاوز کرده است و امنیت جامعه اسلامی را در خطر انداخته است. و از طرف دیگر حق فرد است که منجر به کینه و انتقام جوئی می شود. و حق الناس در آن غالب می باشد. چون بخشیدن آن از طرف مجنی علیه جایز است و شافعیه و حنابله حد قذف را از زمره این حقوق می دانند. (الکاسانی، ج7، ص56، ابن قدامۀ، ج8، ص138، الخرشی، ج5، ص332).

نتایجی که بر این تقسیم مترتب می شود:

در جرایمی که متضمن تجاوز به حق الناس هستند و حق الناس در آنها غالب می باشد، اقامه دعوی جز با درخواست صاحب حق نمی باشد. و هنگامی که آن را درخواست کرد، قاضی حق قصاص ندارد. بر عکس جرایمی که حق الله هستند یا حق الله در آنها غالب می باشد، خود به تنهایی برای اجرای عقوبت آنها کافی هستند.

مصالحه کردن یا ساقط کردن جرایم حدودی که حق خداوند متعال هستند، جایز نیست، همچنین بخشیدن یا بری کردن یا شفاعت کردن آن جایز نیست.

بر عکس در جرایم قصاص و دیه مجنی علیه یا خانواده وی بعد از او می توانند از حق خود بگذرند. همچنین جرایم تعزیری متعلق به حق الناس هستند. و اگر اهلیت آن را نداشتند امام ولی کسی است که ولی ندارد. جایز است که قاتل را قصاص کند یا دیه بگیرد. ولی بخشیدن یا برداشتن یا شفاعت کردن اینها از جانب قاضی جایز نیست. و نسبت به جرمهای تعزیری که حق الله هستند یا حق الله در آنها غالب هستند ولی امر می تواند از آنها درگذرد. و در حالت عفو مجنی علیه، ولی امر می تواند جانی را تعزیر کند.

وارثان مجنی علیه در جرایم متعلق به حق الناس حق دارند که جانی را تعقیب کنند و درخواست اجرای عقوبت کنند، بر خلاف جرایم متعلق به حدود خداوند که اینگونه نیستند. (ابوبعلی، 1257، ص266، ابن عابدین، ج3، ص192، عودۀ، د. ت ، ج1، ص81).

2- معنی متهم و فرق میان وی با جانی و مشروعیت زندانی کردن متهم:

جدا کردن متهم، جانی، زندانی و محکوم علیه از همدیگر واجب است. چون فقهاء میان مراتب شکایت و محاکمه فرق قائل شده اند و آنها را در سه مرتبه قرارداده اند. اولین مرتبه: اثبات جرم و آوردن دلیل و اثبات سبب آن برای قاضی است که اساس آن صدق و راستی است، مرتبه دوم: حکم دادن است که اساس آن عدل است. و مرتبه سوم: اجرای این حکم است. (الطرابلسی، 1393، ص52).

به طور کل در اسلام اصل برائت ذمه است. خداوندمتعال می فرماید:

«كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً »(اسراء/ 15).

 «و ما مجازات نخواهیم کرد، مگر اینکه پیامبری روان سازیم».

پیامبر  صلی الله علیه وسلم  می فرماید: «اگر مردم هر ادعایی بکنند، به آنها داده شود، عده ای ادعای خون مردم و اموال آنها را می کنند، ولی کسی که علیه او شکایت شده باید قسم بخورد». (البخاری، 1388، ج4/ 1657).

و این حدیث برائت اصلی ذمه انسان را می رساند که برائت ذمه مالی و برائت ذمه جانی بر آن متصل می شود.

متهم، کسی است که ادعا یا شکایتی با عنوان ارتکاب جرم معینی متوجه او می شود. و در ابتدا قراینی برای احتمال ارتکاب این جرم توسط وی وجود دارد. تا وقتی که وضعیت معلوم بشود.

جانی، کسی است که اتهام ارتکاب جرم بعد از آوردن دلیل علیه وی ثابت شده است، و این اولین مرحله دعوی جنایی است که اثبات جرم است.

محکوم علیه: کسی است که حکم قاضی بعد از آوردن دلیل بر ضد وی صادر شده است. و این در مرحله دوم دعوی می باشد که همان مرحله حکم است. و محکوم علیه کسی است که اجرای حکم علیه وی تمام خواهد شد که مرتبه سوم است.

جهتی که مالک اتهام است: برای هر فردی جایز است که اتهام ارتکاب جرم را متوجه شخص دیگری کند و این اتهام گاهی از طرف پلیس و نیروهای دولتی نیز وارد می شود. قاضی ابویعلی می گوید: «برای امیرجایز است که بیزاری و نفرت متهم را از همکاران و یاران حکومت بشنود». (ابویعلی، 1257، ص258).

ابن قیم حالات متهمان را در دعاوی جنایی مانند قتل و دزدی و تجاوز به سه بخش تقسیم کرده است.

 بخش اول: اگر متهم بری شود و شایسته آن اتهام نباشد بنابر اتفاق فقهاء معاقبه نمی شود ولی اگر مدعی به قصد اذیت متهم این کار را کرده باشد. معاقبه می شود. و این به هدف حفظ انسانهای بی گناه از تسلط شروران است. و گفته شده است که: دعوی علیه این متهم شنیده نمی شود و او را سوگند نمی دهند، هر چند که بعضی گفته اند: اگر این دعوی متعلق به حق فردی باشد و شواهد بر صحت آن دلالت کند، ادعای وی شنیده می شود.

بخش دوم: اگر حال و وضع متهم نا معلوم باشد و معروف به خوبی یا بدی نباشد زندانی می شود تا وقتی که وضعیتش معلوم شود اگر بی گناه بود، آزاد می شود و اگر گناهکار بود، حکم عقوبت وی صادر می شود. بنابر رأی اکثر فقهاء و امر به زندانی کردن وی از طرف ولی امر مسلمانان یا قاضی صادر می شود. و حدیث بهز بن حکیم بر این امر استدلال می کند که وی از پدرش و از پدربزرگش روایت کرده است که پیامبر  صلی الله علیه وسلم  در حال اتهام نسبت به کسی وی را حبس و زندانی می کرد. (النسائی ، ج8/ 62-59).

احضار متهم از مسافت دور برای قاضی جایز است. «مسافت دور مسافتی است که رفت و برگشت شخص به آنجا در یک روز امکان پذیر نباشد». و همچنین می تواند از مسافت کوتاه نیز وی را فرا خواند. «مسیر دو روزه»، مدعی علیه را می توان حبس کرد و تا زمانی که بخواهند میان وی با مدعی اقامه دعوی کنند، در زندان می ماند و این زندانی در اتهام اولیه بدون اتهام می باشد، و اگر کسی باشد که ضمانت او را بکند که هر گاه او را احضار کنند، وی را بیاورد، آزاد می شود.

بخش سوم: اگر متهم به بدکاری معروف باشد: مثلاً اگر متهمی به دزدی کردن یا راهزنی معروف باشد وی را زندانی می کنند. چون اگر زندانی کردن شخص که به بدی یا خوبی معروف نیست جایز است، به طریق اولی بدکار و تجاوزکار معروف زندانی می شود. (ابن القیم، 1372، ص101).

و این مورد به ولی امر ارجاع داده می شود تا مدت زندانی را تعیین کند، و بعداً حجم جرمی که انجام داده به آن اضافه می شود. (ابن فرحون، 1202، ج2، ص155). و تا زمانی که از برائت وی مطمئن نشده باشد، همچنان زندانی می ماند.

در تبصرۀ الحکام درباره گروهی از این متهمان آمده است که: «این گروه جرمها باید کشف شوند و پیرامون اتهام آنها و شهرتشان به این جرم دقیقا تحقیق می شود. و گاهی این کار با زدن یا زندانی کردن می باشد».
 (ابن فرحون، 1202، ج2، ص154).

و اشاره می کنیم که گاهی زندانی کردن برای ادب کردن و مجبور کردن افراد ثروتمندی است که بدهیهای خود را به تأخیر می اندازند.

4- حکم شکنجه متهم:

اصل در شریعت اسلامی محافظت و ضمانت آزادی شخصی و سلامت جسم انسان است، و از مهمترین صورتهای عناصر شخصیت عدم زندانی کردن فرد یا شکنجه کردن وی بدون هیچ دلیل شرعی است.

در مورد شنکجه کردن یا زدن متهمی که معروف به بدکاری است میان علماء اختلاف وجود دارد.

دسته اول از این علماء که گروهی از مالکیه و یک روایت از امام احمد است، قایل به جواز زدن متهم با علم قاضی یا والی هستند. در حالی که بعضی از شافعیه و بعضی از حنابله آن را فقط منحصر به والی می دانند. کسانی که قایل به جواز زدن متهم هستند به این کار پیامبر  صلی الله علیه وسلم  استدلال می کنند که: زبیر  رضی الله عنه  را به شکنجه کردن متهمی که مالش را پنهان کرده بود، امر کرد تا به آن اقرار کند و این امر در داستان ابن ابی الحقیق بعد از پیروزی پیامبر  صلی الله علیه وسلم  بر اهل خیبر روی داد. و امام شوکانی بر این امر تعلیقی را آورده است بدین ترتیب که شکنجه متهم وقتی درست است که ظن غالب نسبت به دروغ بودن چیزی که ادعا می کند، وجود داشته باشد. (نیل الأوطار، الشوکانی، د. ت، ج8، ص216- 218).

همچنین استدلال کرده اند به اینکه اگر بینه و دلیلی وجود نداشته باشد جز با زدن نمی توان جرم دزدها و غاصبان را ثابت کرد.

و گروهی از مالکیه و بیشتر علماء قایل به عدم جواز زدن متهم هستند. بلکه تنها زندانی می شود و در آن حال باقی می ماند تا وقتی که از گناه بری شود. نزدن گناهکار بهتر است از زدن فرد بی گناه، هر چند که در زدن گناهکاران اموال دزدیده شده راحتتر برگردانده می شود ولی در زدن، باب شکنجه بی گناهان باز می شود.

ابن حزم به حدیث پیامبر  صلی الله علیه وسلم  استدلال کرده است که می فرماید: «خون و مال و آبرو و زدن شما بر همدیگر حرام است». پس زدن مسلمانان حرام است. (ابن تیمیۀ، 1387، ص116).

شیخ الإسلام ابن تیمیه صفت زدن را تعیین کرده است که در حدود به صورت معتدل شلاق می زنند ولی در تعازیر از تازیانه استفاده می شود.

قاضی ابویعلی حنبلی معتقد است که زدن در حدود و تعزیر بر تمام بدن بجز جاهای خطرناک لازم است و نباید همگی این ضربه ها را بر جای مشخصی از بدن زد. همچنان که در تعزیر صحیح نیست که خون از بدن متهم جاری بشود. (ابویعلی، 1257، ص 283).

شریعت اسلام حق متهم را در دفاع از خود تضمین کرده است، و تمام ضمانت هایی که این امر را تأمین می کند برای او فراهم کرده اند.

پیامبر  صلی الله علیه وسلم  به علی بن ابوطالب  رضی الله عنه  وقتی که او را به عنوان قاضی به یمن فرستاد، فرمود: «وقتی دو نفر برای قضاوت پیش تو می آیند تا وقتی که سخن هر دو را نشنیده ای، قضاوت نکن» علی گفت: بعد از آن با مشکلی مواجه نشدم. (احمد، المسند، ج1/ 96-90/ 149-111، الترمذی، 3/ 618 شماره 1331، البیهقی، 10/ 137).

همچنین قاعده «البينة علی المدعی واليمين علی من أنکر» «مدعی باید دلیل یا شاهد بیاورد و کسی که شاهد یا دلیلی ندارد باید قسم بخورد». در مورد مسایل مدنی و جنایی عام می باشد.

شاید این قویترین دلیل برای ضمانت حق دفاع از متهم باشد و فقهاء اتفاق نظر دارند که اگر قاضی در احکام خود به طور عمدی ظلم بکند مسؤول است، و این امر با اقرار وی در تجدید نظر کردن درحکمش ثابت می شود. (ابن فرحون،1202،ج1، ص73).

ولی حوزه اقرار «اعتراف» زیر شکنجه تا کجا است؟ جمهور می گویند که: به اقرار متهم بعد از زدن و شکنجه وی عمل نمی شود. و معتبر نیست و ناچار باید یک بار دیگر بعد از زدن اقرار کند چون در آن صورت مجبور به اقرار بوده است. (ابن قدامۀ، ج10، ص172).

ماوردی و قاضی ابویعلی معتقدند که، اگر متهم در حال شکنجه اقرار کند، اقرار وی مبتنی بر زدن وی است. «اگر به خاطر اقرار گرفتن وی را بزنند، اقرار صحیح نیست، و اگر متهم را بزنند تا به کار خود زیر شکنجه اقرار کند، زدن را قطع می کنند و اقرارش دور انداخته می شود و اگر آن را تکرار کند اقرار دوم از وی قبول می کنند، و اگر به اقرار اول اکتفا کرد و آن را به خاطر نیاورد بر او سخت گرفته نمی شود که به اقرار اولش عمل کند هر چند که وی را مجبور کرده باشند».

وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.‏

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالیمن.‏

سایت مهتدین

Mohtadeen.Com